مسافة طريق

كنت أدردش مع سائق الأجرة (طاكسي) حول الحال و الأحوال... العام زين و كل شيئ يسير من حسن إلى أحسن... أحداث تازة مفتعلة من طرف الجماعات المتطرفة.

لكن بمجرد أن ينتقل الحديث نحو الگريمات أو مأذونيات النقل، تجف المبررات. يسوقنا الكلام عن هذا القطاع من إقتصاد الريع إلى عشرات الآلاف من المواطنين العاملين فيه و الفئات التي تنعم بمداخيل مضمونة صافية من الضرائب.

لنأخذ مثلا سيارة أجرة صغيرة بإحدى المدن الكبرى أو المتوسطة، لتتمكن من العمل قانونيا يتوجب أساسا توفر مأذونية للعربة و حيازة السائق لرخصة السياقة المهنية. السيناريو الرائج هو أن صاحب المأذونية يفوض حق الإستغلال بعقد مدته خمس سنوات ( أو عشر على الأكثر) مقابل حوالي 140 ألف درهم مسبقا و ألفين درهم شهريا. المفوض له يتحمل صيانة العربة و يشغل سائق مهني مقابل سومة يومية تتراوح بين 200 و 300 درهم، و يجني السائق بين 100 و 150 درهم مقابل عشر ساعات من العمل.

إختصارا، يحوز صاحب المأذونية على مدخول يعادل أربع آلاف درهم شهريا، و المستغل ( المفوض له ) ست آلاف درهم، و نصيب السائق يتراوح بين ثلاث و أربع آلاف في الشهر. تفوق ساعات العمل الأسبوعية 60 ساعة مقابل 40 كحد قانوني، و من المعروف أيضاً أن مهنيي الميدان لا يتوفرون على ضمان إجتماعي أو نظام تقاعد إلا نادرا و بمبادرات فردية.

يخبرني السائق أنه قامت إضرابات في عدة مدن مغربية كمكناس و ... و رفعت التسعيرة في أخرى.

يتجاوز عدد المأذونيات بالنسبة لهذه الفئة من سيارات الأجرة، ثلاثون ألف على أقل تقدير ( 14 ألف بالدار البيضاء، خمس آلاف على محور سلا-الرباط-تمارة، 800 بالقنيطرة...)،

وزعت على شكل هبات و امتيازات و في حالات قليلة لمعاقين او مقاومين و في الحالات الاكثر لمقربيين من القصر او مقابل رشاوي، و عدد السائقين المهنيين أكبر من هذا الرقم.

و بإستعمال مهارات حل المسائل الرياضية المكتسبة أثناء الشهادة الإبتدائية، يمكن تقدير رقم معاملات القطاع بتسع مليارات درهم سنويا، منها 4,9 مليار درهم لا تؤدى عنها أي ضرائب.

توفر هذه الفئة، من قطاع النقل العمومي، 45 ألف منصب شغل مباشر، و مداخيل قارة ل 30 ألف من أصحاب المأذونيات.

قبل أن تنضج أفكاري و تترتب هذه الأرقام و التقديرات في رأسي، أنتبه أني بلغت وجهتي، و أيقنت أن العداد بالتسعيرة الليلية لا يتوافق مع إمكانيات جيبي المحدودة.

يتبع